ستاد حمایت های مردمی دکتر محمود احمدی نژاد - شهرستان ملایر

بودجه دولت به درآمد نفت متکی است چون مالیات کفاف مخارج را نمی‌دهد. لذا اصلاح ساختاری بودجه، وابسته به اصلاح نظام مالیاتی و استفاده از ظرفیت مالیاتی است. مالیات در کشور ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهای دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است.

یارانه :یکی از وظایف مهم اقتصادی دولت‌ها توزیع درآمد در جامعه است، مخارجی که دولت به صورت بلاعوض و بدون این که هیچ خدمت یا کالایی تولید شده باشد، به اقشار جامعه می‌پردازد، مخارج انتقالی نام دارد. این مخارج انتقالی در راستای وظیفه دولت در توزیع درآمد، برای کاهش فقر و کاهش فاصله طبقاتی بین گروه‌های بالا و پایین درآمدی است. یارانه ابزاری است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابری آن بین گروه‌های پایین و بالای درآمد یاری کند.

کارشناسی در کارگروه‌های مختلف طرح تحول اقتصادی انجام یارانه‌ها، پرداخت‌های انتقالی تلقی می‌شود که برای حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد این اقشار به صورت نقدی یا به صورت کالا پرداخت می‌شود. لذا پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان، مبلغی است که دولت برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری و اساسی برای حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه پرداخت می‌کند. در سال 1385 نسبت یارانه انرژی به مخارج جاری دولت 127 درصد بوده است. یعنی بیش از بودجه جاری کشور یارانه به حامل های انرژی پرداخت شده است. در ایران بیشترین پرداخت یارانه برای یارانه‌های انرژی است. حدود 80 درصد از یارانه‌ها به یارانه‌های انرژی اختصاص داشته است ، با توجه به این که گروه های بالا درآمدی شرایط استفاده بیشتر از مصرف انرژی مانند بنزین را دارند، بدیهی است که از یارانه بیشتری نیز استفاده خواهند کرد، به طوری که بالاترین گروه و طبقات درآمدی جامعه شهری 22 برابر بیشتر از پایین‌ترین گروه درآمدی در سال 1385 ، بنزین مصرف کرده‌اند، لذا یارانه بیشتری به آن‌ها اختصاص یافته است، یعنی در حقیقت هدف و فلسفه پرداخت یارانه معکوس شده، یارانه‌ای که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده به افراد با درآمدبالا اختصاص می‌یابد، در سال 1385 سهم بیست درصد بالاترین گروه‌های درآمدی جامعه از مصرف بنزین 54 درصد و سهم بیست درصد پایین‌ترین گروه‌های درآمدی جامعه حدود 4 درصد بوده است،

لذا این شیوه پرداخت براساس عدالت نیست. همچنین با توجه به این که با دادن یارانه به کالاهایی که مورد تقاضای اقشار بالای درآمدی است، عملاً قیمت این کالاها برای آن‌ها ارزان‌بوده و قیمت حقیقی و واقعی این کالاها را نمی پردازند. بنابراین اسراف و عدم استفاده صحیح و کارا در مصارف این کالاها بخصوص انرژی وجود خواهد داشت، لذا این شیوه پرداخت یارانه انرژی باید تغییر یابد، این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود، یعنی دقیقاً این یارانه به افرادی از جامعه اختصاص یابد که هدف پرداخت یارانه‌ها بوده‌اند یعنی اقشار محروم و آسیب‌پذیر و گروه‌های پایین درآمدی که هدف اصلی برای پرداخت یارانه ها هستند، و دولت به دلیل حمایت از آن‌ها یارانه‌ به جامعه پرداخت می‌کند. به همین دلیل بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت و در راستای طرح تحول اقتصادی مطرح شده است که هم باید قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای اصلاح و واقعی شود و هم باید پرداخت یارانه‌ها دقیقاً به افرادی که مورد نظر دولت است پرداخت شود در این جهت نیاز است که این افراد شناسایی شوند که طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی با این هدف انجام شده است. طرح تحول اقتصادی علاوه برهدفمند کردن یارانه‌ها به موضوع‌هایی چون بانک‌ها، گمرک، مالیات، بهره‌وری، توزیع کالا، ارزش‌گذاری پول، توجه داشته و برنامه‌ریزی شده است.

 بانک: زمینه برابر برای دسترسی به منابع بانکی فراهم نیست. تمرکز و سلطه بانکداری دولتی در نظام بانکداری کشور بالاست و براساس سیاست‌های کلی اصل 44 باید تحولی در نظام بانکداری ایجاد شده و واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی تسریع شود سرعت و گسترش بانکداری الکترونیک بسیار کنداست که باید این موضوع نیز تسریع شود.نظام بانکی باید در خصوص تأمین مالی کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیری کند. نظام بانکداری در تولید آمارهای اقتصادی و ایجاد پایگاه آماری دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود.

 نظام ارزی: نظام ارزی کشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسانات ارزی برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است لذا باید تناقض های قانونی در خصوص ارزش‌گذاری پول ملی مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.

 گمرک: گمرک‌های کشور بسیار پراکنده و متعدد هستند که کارایی آن‌ها را کاهش داده است. مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگی در وظایف آن‌ها با سازمان‌های دیگر وجود دارد و باید تحولی در این خصوص انجام شده و مجرای واحد و یکسان برای جلوگیری از تداخل وظایف در دستور کار قرار گیرد.

بهره‌وری: به ازای هر هزار دلار تولید، در کشور ما هفت بشکه نفت و در کشورهای صنعتی یک بشکه نفت مصرف می‌شود. با اینکه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی و کشورهای موفق جنوب شرقی آسیا (حدود 29 درصد در سال‌های 2000 ـ 1974 و در همین دوره در ایران حدود 28درصد) بوده است. یعنی با کشور ما تفاوتی ندارد اما رشد بهره‌وری سرمایه‌ نسبت به آن‌ کشورها تفاوت معناداری دارد. هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازه‌گیری بهره‌وری وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد.

نظام توزیع: نظام توزیع کالا و خدمات در کشور بسیار سنتی و ناکارا است. لذا نوسازی شبکه توزیع، یکی از ضرورت‌ها است و باید برنامه‌های تقویت شبکه توزیع، منطقی‌کردن تعداد و فعالیت توزیع‌کنندگان و کوتاه‌کردن فاصله تولید تا مصرف، نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کالا ، استفاده از سیاست‌های صرفه‌جویی در توزیع و رفاه مصرف‌کنندگان، تحقق یابد. به عنوان مثال به دلیل نا‌کارایی نظام توزیع ، تولید کنندگان کالاهایشان را به قیمت پایین می فروشند و از طرف دیگر همان کالاهای با قیمت بسیار بالا به دست مصرف‌کننده می رسد واین تفاوت قیمت تنها نصیب واسطه‌گران می‌شود.

بررسی اجزاء این نارسایی‌ها و مشکلات و راه‌حل‌های آن، طی دو سال نشست و کار کارشناسی در ستاد راهبردی دولت متشکل از چهار معاون رئیس‌جمهور، نه (9) وزیر و سه اقتصاددان، منجر به مطرح‌شدن طرح تحول اقتصادی شد که هنوز نیز ادامه دارد و تاکنون حدود 25000 نفر ساعت کار کارشناسی در کارگروه‌های مختلف طرح تحول اقتصادی انجام شده است. رویکرد این طرح بر موضو‌ع‌های کلیدی به جای پرداختن به همه بخش‌ها و موضو‌ع‌های اقتصادی است که خود رویکردی بر حسب کارایی و بهره‌وری است. لذا، هدفمندکردن یارانه‌ها، مالیات، بانک، گمرک، نظام توزیع، ارزش‌گذاری پول ملی و بهره‌وری از موضوع‌های طرح تحول اقتصادی است.