ستاد حمایت های مردمی دکتر محمود احمدی نژاد - شهرستان ملایر

30نگاهی به دولت:تورم از زبان احمدی نژاد

تورم از زبان احمدی نژاد

اشاره: از مهمترین قسمتهای سخنان مقام معظم رهبری در سالهای اخیر، عنایت ویژه معظم له به دولت نهم می‌باشد.

با توجه به حجم انتقادات به دولت نهم و نیز نداشتن فضای کافی رسانه ای جهت انعکاس نظرات و دفاعیات دولت، بر آن شدیم تا در کنار نقد منصفانه، فضایی را نیز به حمایت از عملکرد این دولت اختصاص دهیم. در شماره قبلی به مسئله سفرهای استانی که از توفیقات و ابتکارات دولت نهم به شمار می‌آید پرداختیم. امروزه با مطرح شدن مسئله تورم و انعکاس آن در اذهان مردم به عنوان بزرگترین انتقاد به دولت عدالتخواه، بر آن شدیم تا صحبتهای رییس جمهوری در این باره را به قضاوت بنشینیم.

 میانگین نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 76/15 که یکسال نیز به 26/25 درصد نیز رسیده است و میانگین 8 سال دولت قبل از آن هم 26/25 بوده است که یکسال نیز به 4/49 رسیده است. از سالی که این دولت تحویل گرفت (سال 1384)، این عدد 1/12 شد. در سال 1385 با همه این تحولاتی که در مسکن و ... اتفاق افتاد، مجموعاً شد 6/13.

بانک‌های دولتی از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تضعیف نهاد نظارتی، سوء استفاده کرده و چک پول‌های وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسید.

 میانگین افزایش قیمتهای وارداتی با توجه به کاهش وزنی آن 16 درصد است که در این صورت ما تورمی در حدود 8 درصد را علاوه بر تورم گذشته بایستی تجربه می‌کردیم. که به خاطر اقداماتی که دولت انجام داده این 8 درصد اتفاق نیفتاده است.

اقتصاد داخلی ما بر پایه دلار گره خورده است و چون در تمام دنیا، قیمت دلار کاهش داشته ولی ما براساس قوانین قیمت آنرا ثابت نگه داشته‌ایم، تورم مضاعفی بر اقتصاد پدید آورده است که البته در دولت سعی کرده‌ایم با کاهش تعرفه، اثرات تورمی آنرا کاهش دهیم.

 نوعی تورم، تورم القایی است که از قبل، خبردهی های پی در پی صورت می‌گیرد تا کالاها گران شوند. نوعی تورم هم کاذب است که هیچ منبعی ندارد و کاملاً کذب است. از جمله خبرهایی که در برخی نشریات به صورت متناقض درج می‌شود.

افزایش نقدینگی همواره باعث تورم نمی‌شود و در بسیاری از موارد نیز ضروری است؛ از جمله اینکه صنایع کشور امروز با مشکل کمبود نقدینگی برای توسعه خود مواجه هستند و واحدهای صنعتی برای طرحهای توسعه و تکمیل پروژه‌های نیمه کاره خود، نیازمند 14 هزار میلیارد تومان نقدینگی هستند که در صورت تأمین این میزان در سال جاری، 570 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

تورم از زبان احمدی نژاد

تلاش برای مهار تورم    

بی شک کاهش تورم، اصلی‌ترین جهت‌گیری دولت در بخش اقتصاد می‌باشد. به عبارتی اقدامات بزرگ و مبارکی همچون کاهش سود تسهیلات بانکی، تثبیت قیمتهای خدمات دولتی، تلاش برای کاهش هزینه‌های مدیریت دولت، حمایت از تولید و بخش خصوصی، افزایش فعالیتهای عمرانی دولت، حمایت از طرح‌های اشتغالزای زودبازده و ... همگی در جهت پیمایش مسیر این هدف بزرگ می‌باشد؛ و لیکن در چند ماه گذشته برخلاف روند کاهش قابل توجه نرخ تورم نسبت به سالهای گذشته، شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌ایم که در زیر به بررسی علل و عوامل آن و همچنین ارائه آمارهای رسمی درباره آن خواهیم پرداخت.

محاسبه نرخ تورم

310 قلم کالا را می‌گیرند و براساس آن در زندگی مردم و تغییرات قیمت آن، تورم را اعلام می‌کنند. حالا ممکن است این تورم در زندگی کسی یا گروهی تأثیر بیشتری داشته باشد، مثلاً آن کسی که حبوبات زیاد مصرف می‌کند، تورم بیشتری را تحمل می‌کند تا آن کسی که مثلاً یخچال یا لوستر بیشتر مصرف می کند، اما همیشه میانگین اعلام می‌شود.

تورم در سالهای گذشته

نرخ تورم از سال 81 تا 85 به ترتیب 7/15 ، 7/15 ، 15/12 ، 2/15 ، 6/13 بوده است. میانگین نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 76/15 که یکسال نیز به 26/25 درصد نیز رسیده است و میانگین 8 سال دولت قبل از آن هم 26/25 بوده است که یکسال نیز به 4/49 رسیده است. هیچ دولتی نمی‌تواند در مدت 5/1 سال، تورم 7/15 درصدی را به صفر برساند.

از سالی که این دولت تحویل گرفت (سال 1384)، این عدد 1/12 شد، یعنی هم کمتر از سالهای قبل و هم کمتر از میانگین 8 سال قبل، البته ما به این راضی نیستیم، ولی بالاخره این اتفاق افتاد. در سال 1385 با همه این تحولاتی که در مسکن و ... اتفاق افتاد، مجموعاً شد 6/13، نسبت به 1383 و قبل از آن پایین‌تر، اما نسبت به 1384 ما 5/1 درصد رفتیم بالا. پس ببینید در سال 1384 و 1385 کمتر از سالهای قبل است، هم از 8 سال کمتر است و هم از سالهای قبل، این اتفاق مبارکی است. کار بیشتری در کشور شده، تورم پایین آمده است.

هیچ کس نگفت که ما می‌آییم صفر می‌شود، مگر می‌توانید یک دفعه تورم را صفر کنید؟ نمی‌شود. ساختار پولی، نقدینگی انباشته شده از قبل، ساختارهای بانکی، بزرگ شدن بخش خدمات.

علل افزایش نرخ تورم در کشور :

1_ عوامل داخلی :

الف) افزایش شدید نقدینگی در کشور:

افزایش شدید نقدینگی یکی از عوامل مؤثر در افزایش تورم و گرانی‌ها است که یک بخش آن، حاصل هزینه‌های دولت است؛ چرا که بخشی از پول نفت را دولت دریافت و در بانک مرکزی آنرا به ریال تبدیل کرده و آنرا وارد بازار می‌کند. اما بخش دوم خلق پولی است که توسط نهادهای مالی و پولی مثل بانک‌ها و مؤسسات مالی صورت گرفته است.

در سال گذشته (1385) نرخ تورم 6/13 درصد بوده است، که یک سوم آن ناشی از نقد کردن ارز به ریال توسط دولت بود. اما 9 درصد آن ناشی از فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری و پولی کشور از جمله بانک‌ها بود. سال گذشته در دولت، تصمیم گرفته شد که دولت سهم خودش را در افزایش نقدینگی کاهش دهد و مؤسسات مالی و اعتباری هم منابعی که موجب افزایش تورم می‌شود را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری سوق دهند. دولت به تعهد خود در این راستا عمل کرد و در بودجه 86 مصرف ارز را کاهش داد، اما متأسفانه مؤسسات مالی نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه در بخشهای پولی و مالی اتفاق جدیدی رخ داد و دو گروه خلق پول کردند.

بانک‌های دولتی از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تضعیف نهاد نظارتی، سوء استفاده کرده و چک پول‌های وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسید. چک‌پول‌هایی هم که چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود. در حالی که طبق مجوز قانونی، بانک‌ها می‌توانند 40 درصد دارایی نقدی خود را چک‌پول چاپ کنند، این میزان در بعضی از بانک‌ها تا 200 درصد [هم] رسید. در 6 ماهه اول، بانک‌ها می‌توانستند با چک‌پول 24 هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کنند اما عملاً این مبلغ بر 120 هزار میلیارد تومان رسید. در حالی که کل معاملات ما 270 هزار میلیارد تومان است و در نتیجه حدود 70 درصد قدرت خرید، تولید شد که برخلاف قانون و خیانت به کشور بود.

مؤسسات مالی و اعتباری نیز در قبال کاهش نقدینگی، به تعهدات خود عمل نکردند و بعضاً با ارائه تسهیلات و خدمات، نقدینگی را در کشور افزایش دادند. به عنوان مثال یکی از این مؤسسات مالی و اعتباری که کل سرمایه‌اش 50 میلیون تومان است و حداکثر تسهیلاتی که می‌تواند ارائه دهد (مطابق قانون) 12 برابر مبلغ سرمایه‌اش می‌باشد، اما این مؤسسه 3 میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد. یکی دیگر از این مؤسسات، کل سرمایه‌اش 32 میلیون تومان است که 650 میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.

ب) سلسله قوانین و مقرراتی که خارج از اراده دولت بوده است:

سال گذشته دولت 25 درصد مالیات را افزایش داده بود که مجلس آنرا به 45 درصد تبدیل کرد. از سوی دیگر برخی از قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و دولت نقشی در آن ندارد، مانند اینکه دولت با افزایش 20 تومانی قیمت بنزین مخالف بود. یا در مورد گازوئیل که تنها حرف افزایش قیمت آن، اثر خود را در جامعه گذاشت. که در اینگونه موارد، دولت هیچگونه نقشی ندارد.

ج ) افزایش بودجه عمرانی کشور :

4/2 برابر شدن بودجه عمرانی کشور در سال 85 سبب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شد.

2_ عوامل خارجی :

افزایش قیمت جهانی نفت، باعث افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی شده است که این امر خود تأثیر بر روی بازارهای جهانی گذاشته است. در این باره می‌توان گفت:

الف) از آنجایی که اقتصاد کشورمان وابسته به واردات است، افزایش قیمت کالاهای وارداتی در تورم تأثیر زیادی داشته است. براساس مطالعات انجام شده در فاصله سالهای 1338 تا 1385 ، در هر 10 درصد افزایش قیمت کالای وارداتی، 5/5 درصد تورم افزایش می‌یابد.

واردات 8 ماهه امسال نسبت به سال قبل از نظر وزنی 5/3 درصد کاهش پیدا کرده است، اما از نظر ارزشی 12 درصد قیمت آن افزایش پیدا کرده است و مفهوم آن این است که بطور میانگین، حدود 16 درصد قیمت واردات بالا رفته است. اما برخی از کالاهایی که به مصرف روزانه مردم مربوط می‌شود، افزایش زیادی داشته است. بطور مثال قیمت خوراک دام یا برنج خوراکی 2 برابر، جو 5/2 برابر، ذرت 2 برابر افزایش داشته است. روغن از 650 دلار در هر تن به 1150 دلار در هر تن رسیده‌است. و بطور میانگین این اقلام 36 درصد رشد داشته است. میانگین افزایش قیمتهای وارداتی با توجه به کاهش وزنی آن 16 درصد است که در این صورت ما تورمی در حدود 8 درصد را علاوه بر تورم گذشته بایستی تجربه می‌کردیم. که به خاطر اقداماتی که دولت انجام داده این 8 درصد اتفاق نیفتاده است.

ب ) کاهش برابری دلار در برابر سایر ارزها :

اقتصاد داخلی ما بر پایه دلار گره خورده است و چون در تمام دنیا، قیمت دلار کاهش داشته ولی ما براساس قوانین قیمت آنرا ثابت نگه داشته‌ایم، تورم مضاعفی بر اقتصاد پدید آورده است که البته در دولت سعی کرده‌ایم با کاهش تعرفه، اثرات تورمی آنرا کاهش دهیم.

ج ) صادرات آزاد محصولات به کشورهای دیگر:

اقتصاد ما در برنامه چهارم تقریباً اقتصاد بازی است و ما نمی‌توانیم مانع از صادرات هیچ کس بشویم و نمی‌توانیم عوارض هم بگیریم. قیمتها بالا رفته است. مواد اولیه و چیزهای دیگر بالا رفته است. قیمت تولید هم بالا می‌رود دیگر، با هم ارتباط دارد. اینطور نیست که ما مرزی دور کشورمان کشیده باشیم و هیچ ارتباطی با اقتصاد بیرون نداشته باشیم. [نمونه این امر را در محصولات کشاورزی مانند زعفران می‌توان مشاهده کرد که با افزایش قیمت جهانی آن، علیرغم تولید وسیع داخلی، در کشور نیز قیمت افزایش یافت.]

3 _ تحریک تورم انتظاری:

یک جنگ روانی سازمان‌یافته علیه دولت جریان دارد. عده‌ای با جوسازی کاذب قصد دارند با طرح برخی موضوعات مانند افزایش قیمت نفت، تورم را در کشور بالا ببرند. در حالی که اگر قیمت نفت صد برابر هم بشود، در اختیار دولت نیست و دولت هر مقداری که مجلس آنرا تصویب کند، می‌تواند هزینه کند و بقیه آن وارد خزانه می‌شود.

اینگونه اقدامات و جنگ روانی برای پنهان کردن برخی تخلفاتی است که در حوزه پولی و مالی اتفاق می‌افتد که اتفاقاً از سوی همین افراد به آن دامن زده می‌شود تا عامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور، مشخص نشود. برخی روزنامه‌ها نیز جوسازی روانی و فشارهایی به دولت وارد می‌کنند و با جنگ روانی سازمان‌یافته، هر تصمیم دولت با فضاسازی منفی مواجه می‌شود.

نوعی تورم، تورم القایی است که از قبل، خبردهی های پی در پی صورت می‌گیرد تا کالاها گران شوند. نوعی تورم هم کاذب است که هیچ منبعی ندارد و کاملاً کذب است. از جمله خبرهایی که در برخی نشریات به صورت متناقض درج می‌شود.

تورم مسکن:

همانطوری که می‌دانیم رشد جمعیت در 10 سال گذشته، 10% بوده است اما رشد تشکیل خانواده به خاطر افزایش جمعیت دهه 60، بیشتر از 2 برابر آن بوده است. و با توجه به عدم ساخت مسکن در سالهای گذشته، تورم مسکن کاملاً قابل پیش‌بینی بود. تغییر الگوی مصرف، به صورتی که در سال 1375 در هر واحد مسکونی بطور متوسط 15/1 خانوار زندگی می‌کردند که امروز به 09/1 رسیده است، خود باعث ایجاد تورم در این بخش می‌شود. عواملی از جمله ورود سرمایه بانکهای خصوصی به بازار مسکن و برهم زدن تعادل موجود، وام‌های بانکی و افزایش نقدینگی در بخش مسکن و تبلیغات روانی صورت گرفته از عوامل مهم افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بود. به علاوه همواره بازار مسکن دارای جهشهای تاریخی می‌باشد .

در بخش مسکن، ما یک افزایش تاریخی داریم. از سال 1350 تا 1384 رشد قیمت مسکن، خیلی جالب است. همیشه [تورم در] مسکن بوده است. البته اگر منحنی این را بکشیم هر سه چهار سال یک جهش داشته، اما بعضی وقتها این جهشها بیشتر است. ما در این هفت هشت سال جهش‌هایمان کمی بیشتر بوده. علتش هم القایی یا کارسازی گروههای خاص [بوده است] الآن مسکن رشد کرده، کسی منکر این نیست اما بخشی از آن القایی و سازمان یافته است.

و لیکن با تدوین طرح جامع مسکن توسط دولت خدمتگزار شاهد رکود در قیمت مسکن هستیم که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

روابط نقدینگی و تورم:

رشد نقدینگی شمشیر دولبه است. ما برای توسعه اقتصادیمان نیازمند نقدینگی هستیم. بدون نقدینگی که اقتصاد نمی‌چرخد. همین سال 1385 اگر ما چهارده هزارمیلیارد تومان به بخشی از صنعتمان تزریق می‌کردیم، اینها چیزی حدود 300 هزار شغل جدید درست می‌کردند و ثروت ملی و رشد اقتصادیمان بالا می‌رفت. پس نقدینگی، لازم داریم. برای تولید هم نیازمند نقدینگی هستیم. اگر ما رشد هشت درصد را هدف می‌گذاریم، متناسب با آن نقدینگی لازم داریم. اما اگر نقدینگی به واسطه برود، این به ضرر کشور است. بعضی‌ها می‌آیند تناسب یک به یک بین نقدینگی و تورم برقرار می‌کنند. این درست نیست. ما کشورهایی داریم که آنقدر نقدینگی دارند که به بیرون از خودشان سرریز می‌کنند. می‌روند جاهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. ما تلاش داریم که نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری و تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد نه تنها تورم نیست، ضد تورم است و ثروت ملی بالا می‌رود.

افزایش نقدینگی همواره باعث تورم نمی‌شود و در بسیاری از موارد نیز ضروری است؛ از جمله اینکه صنایع کشور امروز با مشکل کمبود نقدینگی برای توسعه خود مواجه هستند و واحدهای صنعتی برای طرحهای توسعه و تکمیل پروژه‌های نیمه کاره خود، نیازمند 14 هزار میلیارد تومان نقدینگی هستند که در صورت تأمین این میزان در سال جاری، 570 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

اقدامات دولت در کاهش تورم :

اقداماتی از جمله توزیع اوراق مشارکت و همچنین فعال نمودن بورس از طریق افزایش حجم معاملات و واگذاری بنگاههای دولتی به مردم که منجر به کاهش نقدینگی می‌گردد، در کنار مدیریت درست منابع، کاهش هزینه‌های جاری دولت، حمایت از صادرات و فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال و تولید و افزایش بهره‌وری از سوی دولت، برای کاهش تورم صورت گرفته است.

لازم به توضیح است دولت برای کاهش اثرات ناشی از افزایش قیمت جهانی کالاها بر اثر افزایش قیمت نفت، لایحه‌ای به مجلس اصول‌گرا تقدیم نمود تا 5/1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را برای تعادل بازار داخلی برداشت نماید، که مورد موافقت نمایندگان محترم قرار نگرفت .